الحكومة اليونانية تخطط لدعم المواطنين بـ650 مليون يورو لمواجهة الغلاء

أعلنت الحكومة اليونانية عن رغبتها في تقديم يد العون للمواطنين، اعتبارا من فبراير المقبل، بسبب الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في البرلمان اليوناني مساء السبت، عن أن الدولة سترد 10% للمواطنين مقابل شراء المواد الغذائية حتى مبلغ معين، مضيفا أن هذا الإجراء سيطبق في الأشهر الستة من فبراير.

ويتم سداد 10% للشخص الأعزب لشراء المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 220 يورو (233 دولارا) شهريا، ولكل فرد إضافي من العائلة، سيزيد الحد بمقدار 100 يورو (106 دولارات) بحد أقصى ألف يورو من مشتريات الطعام شهريا، حسب ما أعلن زعيم الحكومة المحافظة.

وقال "ميتسوتاكيس": "نحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر"، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تبلغ تكلفته 650 مليون يورو (688 مليون دولار) سيتم تمويله من فائض الضرائب على مصافي التكرير في البلاد، ولا يلزم أن يوافق البرلمان على هذا الإجراء الحكومي.

ويستفيد الأزواج الذين يبلغ دخلهم ما يصل إلى 24 ألف يورو سنويا من البرنامج، ولكل طفل، سيتم إضافة 5 آلاف يورو.

وقدر رئيس الوزراء اليوناني، أنه ينبغي مساعدة أكثر من 85% من دافعي الضرائب في البلاد من خلال هذا البرنامج.

 أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.